المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٣ - حجّيت ظواهر

تنبيهات‌

١- حق اينستكه، در شرعيّات بايد به تخطئه قائل شد، يعنى آنچه را كه مجتهد استنباط مى‌كند، ممكنست با واقع مطابق بوده، همانطوريكه امكان دارد اينطور نباشد.

٢- اگر اجتهاد سابق منحل و رأى مجتهد عوض شد بدون ترديد نسبت باعمال لاحق رأيش اعتبار ندارد و امّا نسبت به اعمال گذشته بايد گفت:

تا آنجائى كه منجر به اختلال نظام يا عسر و حرج نشود، با آن معامله بطلان مى‌كنيم و نيز اگر دليلى بر عدم ترتيب آثار بطلان داشته باشيم مى‌گوئيم:

اعمال سابق باطل نمى‌باشند چنانچه حديث « لا تعاد» بآن حاكم مى‌باشد.

بحث دوّم تقليد

تقليد آنستكه، قول غير را اخذ نموده و به رأى او عمل كنند.

و دليل بر جواز آن جبلى و فطرى بودنش مى‌باشد، چه آنكه در صورت عدم مشروعيّت تقليد باب علم بر عامى مسدود مى‌گردد و اخلال به نظام اجتماع وارد ميشود.

بحث سوّم تقليد اعلم و دليل آن‌

بر مقلّد لازم است در فرض اختلاف علماء حىّ به اعلم آنها رجوع كند، زيرا حجّيت قول وى مسلّم و در اقوال ديگران شك مى‌باشد، زيرا ادلّه جواز تقليد اطلاقى ندارد كه بتوان بآن رجوع نمود و علاوه بر آن بامورى ديگر تمسّك شده:

١- اجماع بر جواز تقليد اعلم.